رقبه‌اى كه نسبت به كفر به شرط لا ملاحظه مىشود ذاتا واحد است ) سپس آنها را رد نموده به اينكه فرق بين اين دو ذاتى و حقيقى است و لذا حمل علم و حركة بر زيد صحيح نيست اگرچه اين دو لا به شرط در نظر گرفته شوند . جواب مصنّف از كلام صاحب فصول : لا به شرط و به شرط لا دو صورت دارد : 1 ) گاهى نسبت به عوارض خارج از معنا ملاحظه مىشوند با حفظ مفهوم واحد . به بيان ديگر اين دو دخيل در مفهوم و مقوّم مفهوم نيستند . در اين صورت ، اين دو بيانگر فرق اعتبارى هستند نه ذاتى . مثل رقبه‌ى به شرط لا نسبت به كفر و رقبه لا به شرط نسبت به كفر . مراد از لا به شرط و به شرط لا در باب اعتبارات ماهيّت ، همين صورت است . 2 ) گاهى نسبت به مفهوم ملاحظه مىشوند بطورى كه اين دو دخيل در مفهوم و مقوّم مفهوم مىباشند . در اين صورت ، اين دو بيانگر فرق ذاتى و حقيقى دو مفهوم هستند نه اعتبارى . مثل كلام اهل معقول در فرق بين مشتقّ و مبدأ آن . با حفظ اين نكته مىگوييم : اگر مراد اهل معقول از لا به شرط و به شرط لا صورت اوّل باشد ، اشكال صاحب فصول بر آنها وارد است . ولى مرادشان صورت دوم است و لذا اشكال بر آنها وارد نيست . اهل معقول عين بيانى كه در مقام فرق بين مشتقّ و مبدأ آن دارند در مقام فرق بين جنس و مادّه ، و فصل و صورت نيز دارند . توضيح : معناى حيوان ( جسم نام حسّاس متحرّك بالاراده ) كه در بيش از يك نوع موجود است به دو نحوه مىتوان در نظر گرفت ) . « 1 »

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية الحكمة ، ص 79 .